Home | Fatwa | Permission of heirs and inheritance query

Permission of heirs and inheritance query

read time: 6 min

Question

Our father passed away several decades ago in the UK. We are several brothers and sisters. Our father owned a house. After his demise, the brothers on their own accord sold the house for several thousand pounds and used it to purchase another house without giving us anything. They are now selling this house which is worth several hundred thousand pounds. Our brothers are claiming that we are only entitled to our share from the sale price of our father’s house because we were content with their decision to sell the house, and that had we received the money at the time, it would have been that amount. We sisters think this is unfair. What is the Islamic position in this regard?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Islam has strongly emphasised on distributing the assets of the deceased as soon as possible to avoid potential disputes and give the rightful their share. When the inheritance is not clearly and properly distributed at the time, this creates problems.

There are three possible scenarios and the ruling for each scenario is different:

First, the sisters expressly granted permission verbally or in writing for the sale of the father’s house and thereafter gave a loan of their share to the brothers. In this scenario, the sisters are only entitled to the original loaned amount.

Second, the sisters expressly granted permission verbally or in writing for the sale of the father’s house and thereafter contributed to the purchase of the second house as shareholders and partners in the house. In this scenario, the sisters are entitled to their share in the second house according to the current sale price, as their status as shareholders is no different to the brothers, although the share percentage may vary. If any of the partners made material capital expenditure on the property which increased its value, this can be subtracted with mutual agreement.

These two scenarios require explicit verbal or written consent and it appears from the question that this was not attained by the brothers. Nevertheless, it has been mentioned for completion purposes in the event that it was attained.

Third, the sisters did not grant explicit verbal or written permission for the sale of the father’s house and the brothers did this unilaterally. It should be noted that it is prohibited for any one or more of the heirs to act unilaterally in the assets of the deceased without the clear instruction of other heirs. It is also an unfortunate fact that in many cultures, females are disregarded altogether in inheritance, this is against Islamic teachings.

The Islamic position in this third scenario is that the sisters are entitled to their share in the father’s house based on today’s value. This is because in so far as they are concerned the property was sold without their consent and they continue to own a share in the father’s house. Therefore, the brothers are obliged to give the sisters their share of the father’s property either in real terms if possible or the monies based on its current market value. Alternatively, if the sisters agree, the brothers can give them their share from the proceeds of the sale of the current house based on the sisters share from the proceeds of the father’s house, which was used to purchase the current house.

It is incorrect in this third scenario for the brothers to suggest that the sisters are only entitled to their share based on the sale price of the father’s house. This is because the sisters did not consent to the sale of the house and the brothers acted unlawfully by selling the house without their consent, further used their share of the money unlawfully, made use of the property unlawfully and now wish to make profit on it. If the third scenario is applicable, the brothers should seek forgiveness from Allah and also from the sisters for this gross injustice.

It should be noted that silence is not evidence of consent particularly in our cultures where the females are not granted their rights. In fact, consent via force or pressure would also not be considered in such a scenario. It is mentioned in Aḥsan al-Fatāwā (9:281, 299) that even if a female explicitly forgives her share altogether, this will not be considered due to the cultural pressures and societal injustice towards females. Likewise, ʿAllāmah Ibn Kamāl Pasha (d. 940/1534) mentions an edict that a woman who verbally forgives her dowry in the presence of witnesses out of fear or shame, this will not take effect. When this is the case for express verbal consent, it is clear that silence in this scenario does not in any way amount to consent.

Please note this answer has also been provided based on the information presented in the question.

والدليل على ما قلنا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، رواه أحمد (٢٠٦٩٥ و ١٥٤٨٨) والدارقطني (٢٨٨٣ وما بعده) وغيرهما، وجود الزيلعي في نصب الراية (٤/١٦٩) أحد أسانيد الدارقطني، وراجع التلخيص الحبير (٣/١١٢). وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، رواه البخاري (٦٥٣٤)۔

والدليل من كتب الفقه ما قال القدوري في مختصره (ص ١١٠) وتبعه المرغيناني في الهداية (٣/٥): شركة الأملاك، العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن ينصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، انتهى. وهو في الهندية (٢/٣٠١) عن الكافي. قال الحدادي في الجوهرة (١/٢٨٥): لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية. وقال (١/١٩٦) تحت مسألة بيع ملك الغير: ولو رأى رجلا يبيع له شيئا بغير أمره فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في إجازة بيعه، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٤/٣٠٠): (شركة ملك، وهي أن يملك متعدد عينا أو دينا بإرث أو بيع أو غيرهما، وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه)، انتهى. وفي المجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠٦): كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٩٦): روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إنها تستحي فتسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: سكوتها رضاها، ومعنى هذا أنها تستحي من إظهار الرغبة في الرجال، وإذا استؤمرت فلها جوابان نعم أو لا، وسكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبين ذلك الجواب، وهو الرضا دون الإباء إذ ليس في الإباء إظهار الرغبة في الرجال، وقد يكون السكوت دليل الرضا كسكوت الشفيع بعد العلم بالبيع وسكوت المولى عند رؤيته تصرف العبد عن الحجر عليه، وقوله والثيب تشاور دليل على أنه لا يكتفى بسكوت الثيبو فإن المشاورة على ميزان المفاعلة، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين. وقال (٢٥/١٢): من رأى إنسانا يتلف ماله فسكت فلا يسقط الضمان بسكوته، وهذا بخلاف سكوت البكر إذا زوجها الولي فإن ذلك محتمل، ولكن قام الدليل الموجب لترجيح الرضا فيه، وهو أن لها عند تزويج الولي كلامين لا أو نعم، والحياء بينها وبين نعم لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال وهي تستقبح منها لا يحول الحياء بينها وبين لا، فسكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينهما وبين ذلك الجواب، ولا يوجد مثل ذلك ههنا فلا يترجح جانب الرضا، انتهى۔

وقال ابن نجيم في الأشباه (ص ١٢٩): ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه. وقال: ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى رحمه الله، انتهى. وراجع رد المحتار (٤/٤٨٢) وفتاوى محموديه (٣٠/١٤٥)۔

وقال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٦/٣٩٦): سوال: چار بھائیوں کی مشترک جائداد تھی، ان کے والد کا انتقال ہوگیا، بعد ازاں دو بڑے بھائی جائداد میں تصرف کر تے رہے  اور دو چھوٹے بھائی جو عاقل وبالغ تھے ان کے تابع ہوکر رہے، ان چاروں بھائیوں کی ایک مشترک زمین کسی شخص نے بلا اجازت فروخت کردی، بائع کا انتقال ہوگیا، بڑے بھائیوں نے مشتری کے خلاف دعوی دائر کردیا، بالآخر عرصہ آٹھ سال بعد یہ زمین ان کو واپس مل گئی، لیکن دونوں بڑے بھائیوں نے آٹھ سال کی پیداوار مشتری کو معاف کردی، اور پھر زمین دوبارہ اسی کے ہاتھ فروخت کردی، یہ پورا تصرف چھوٹے بھائیوں کے اذن کے بغیر کیا، سوال یہ ہے کہ یہ تصرف صرف بڑے بھائیوں کے حق میں نافذ ہوگا یا چھوٹے بھائیوں کے حق میں بھی؟ بینوا توجروا۔ الجواب باسم ملہم الصواب: مالکان کو زمین کے خریدار سے زمین کا اجر مثل یعنی ٹھیکے کی معروف رقم لینے کا حق تھا، بڑے بھائیوں کا معاف کرنا صرف ان ہی کے حق میں نافذ ہوگا، چھوٹے بھائیوں کا حصہ معاف نہیں ہوگا، لہذا مشتری کے ذمہ زمین کے اجر مثل سے ان کا حصہ اداء کرنا دیانۃ واجب ہے۔ یونہی بعد میں جو دو بڑے بھائیوں نے زمین مشتری کے ہاتھ فروخت کی تو یہ تصرف بھی صرف ان کے اپنے حصے میں صحیح ہے، چھوٹے بھائیوں کے حصہ میں صحیح نہیں۔

وقال العلامة ابن كمال باشا في مهمات المفتي في فروع الحنفية (١/٢٨٧): رجل تزوج امرأة، ثم جاء بها إلى باب البيت على عادة الأتراك، وجمعوا الناس، يقولون على هذه المرأة: وهبتِ المهرَ إلى زوجك قبل الدخول؟ قالت: وهبت إلى زوجي. وأعطوها عوضا بمهرها، ويكون عليها الشهود بعضهم بعضا. ثم قالت بعد سنين: ما وهبت. هل تصح هذه الهبة أو لا؟ الجواب: تصح الهبة إن كانت برضاها، وإن كانت خوفا من الناس أو حياء لا تصح هبتها، ذكرها أبو بكر المرغيناني. من الخزانة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

1 Rajab 1440 / 7 March 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

Check Also

Book – Sayyidah Safiyyah Radhiyallahu ‘anha – Mother of The Believers

 

Status of the Fast of 15th Sha’ban

Question What is the status of the fasting on the day of the 15th of …